لماذا رفض تحالف "سني" قانون الأحوال الشخصية؟

أعلن تحالف القوى العراقية، الثلاثاء، عن رفضه مسودة تعديل قانون الاحوال الشخصية "المثيرة للجدل والخلاف".

ودعا التحالف السني رئاسة البرلمان لـ "سحبها وعدم طرحها" في الجلسات واقرار قوانين مهمة تصب في مصلحة المواطن.

وقال تحالففي بيان صحافي اطلعت عليه كلمة، "نرفض مسودة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المقدم لمجلس النواب العراقي"، وأكد البيان الى أن "المرحلة القادمة تحتاج منا الاهتمام بتشريع القوانين ذات البعد الاجتماعي والسياسي التصالحي والتي تعيد للمجتمع بناء أواصر الثقة والتلاحم والتوحد، لا مشاريع تدق أسفين التفكك الأسري والمجتمعي وترسخ الاختلاف المذهبي وبما ينعكس سلبا على المجتمع العراقي المتسامح".

واضاف التحالف، "نذكر الأصوات، التي تنادي وتساند وتدفع بمسودة التعديل، بالتزامات الدولة العراقية الموقعة على الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تحافظ على حقوق المرأة والطفل وتمنع انتهاكها باعتبارها حقوقا أصلية نصت عليها لوائح وقوانين حقوق الانسان العالمية، والتي ضمنها الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في باب الحقوق المدنية والحريات".

ودعا تحالف القوى رئاسة مجلس النواب لـ "سحب مسودة القانون المثيرة للجدل والخلاف، وعدم طرحه في جلسات البرلمان، واستثمار جلسات البرلمان القادمة لمناقشة واقرار القوانين المهمة والتي تصب في مصلحة المواطن العراقي بعيدا عن التجاذبات السياسية والاعلامية، والمحافظة على طبيعة الدولة المدنية التي يتطلع لها شعبنا العراقي". 

وكانت رئيسة اللجنة الدائمة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية ذكرى علوش دعت، اليوم الثلاثاء، الى عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية المعدل وعدم السماح بتزويج القاصرات، محذرة من أن التعديل له "آثار سلبية" تضر بالمجتمع وتسيء للمرأة.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017)، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.