قانوني: لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في هذه الحالة

اكد الخبير القانوني علي التميمي ، الاحد ، عدم قدرة اي جهة تشريعية او تنفيذية تأجيل الانتخابات البرلمانية ، وفيما عزا ذلك الى موانع دستورية ، بين ان تاجيلها يحتاج الى تعديل الدستور.

وقال التميمي في تصريح له تابعته كلمة، “الانتخابات التشريعية لاختيار اعضاء مجلس النواب لا يمكن تاجيلها كون موعد اجراءها مثبت بالدستور بعد تحديد اربع سنوات العمر الافتراضي لمجلس النواب عكس الانتخابات المحلية التي تأجلت لوجود موانع وصعوبات ولا يوجد نص دستوري يعارض ذلك”.

واضاف ان “القوى السياسية او الحكومة او اي جهة ذات علاقة اذا رغبت بتاجيل الانتخابات فلابد من تعديل الدستور وهذه مهمة شبه مستحيلة كونها تحتاج الى استفتاء شعبي تصوت فيه جميع محافظات البلاد وتوافق عليه بالاغلبية العظمى”، لافتا الى ان “الدستور العراقي يعد من الدساتير الجامدة صعبة التعديل”.

وتحاول بعض الجهات السياسية اقناع جهات خارجية بالضغط على الحكومة بتاجيل الانتخابات التشريعية المقبلة ، فيما اكدت الحكومة التزامها بالتوقيتات الدستورية لاجراء الانتخابات بوقتها المحدد.

و في وقت سابق ، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن "الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري بخلاف ما يتحدث عنه عدد من السياسيين"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء قد حدد موعد إجرائها، وأن البلد يسير بالطريق الصحيح، على حد تعبيره.

وتطالب قوى وقيادات سنية بتأجيل الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد بسبب تعرّض مناطقهم لخراب الحرب ضد داعش ونزوح أكثر من أربعة ملايين شخص منها، فيما يصمم كبار السياسيين العراقيين على تنظيمها في موعدها المقرر في منتصف مايو 2018.

المصدر: المعلومة + كلمة