الكشف عن "مؤامرتين" لإضعاف المنتوج الوطني في العراق
كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري، الاثنين، عن وجود "مؤامرتين" لإضعاف المنتوج الوطني، فيما طالب بـ"ثورة كبرى" لتحقيق التنمية.
وقال المعموري في بيان تلقت، اطلعت عليه كلمة، إن "البلاد تتعرض الى مؤامرتين من أجل اضعاف المنتوج المحلي"، مبيناً ان "إحدى تلك المؤامرات داخلية يقودها تجار تابعين لسياسيين متنفذين والاخرى خارجية بدعم مباشر من بعض الدول الاقليمية لعدم انشاء اي خط انتاجي وطني".
واضاف، ان "الحكومة الاتحادية لم تفعل لحد الان قانون حماية المستهلك"، لافتاً إلى ان "ذلك الامر ساهم في تراجع الصناعة المحلية وبالتالي اغلاق أعداد كبيرة من المصانع والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص".
واوضح، ان "المادة 27 من موازنة 2017 نصت على الزام الجهات الحكومية بالتعاقد مباشرة مع القطاع العام"، مستدركا ان "الاستجابة لذلك الامر ضعيفة جداً حتى مع كفاءة المنتج المحلي".
ودعا النائب الى "ثورة كبرى من أعلى مسؤول الى اصغر موظف في الدولة لدعم المنتج الوطني"، مطالباً رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"التدخل المباشر لتفعيل قطاع الاستثمار في البلاد من تحقيق التنمية وعلى مختلف المستويات".
وكان مجلس النواب أقر في شهر كانون الثاني 2010، قانون حماية المنتج الوطني والذي اعتبره الاقتصاديون نقلة نوعية للاقتصاد العراقي والمنتج المحلي، كونه يؤمن الحماية للمنتوج الوطني من التهميش وهيمنة السلع المستوردة، إلا أن القانون ما زال غير مفعل لغاية اليوم.
وبحسب مختصين، فإن ان من اهم اسباب فشل قطاع الصناعة الوطنية هو دور الاحتلال الذي قام بتدمير البنى التحتية للقطاع الصناعي و بالاخص المنشئات العملاقة و المصانع الكبيرة.
وبعد عام 2003 دمر ما يسمى بهيئة التصنيع العسكري التي كان من الممكن تحويل مصانعها من الصناعة العسكرية الى الصناعة المدنية و العامة.
ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم تتضح معالم خطط او دراسات او بوادر لإنعاش الصناعة الوطنية من قبل صناع القرار العراقي.
المصدر: كلمة + وكالات
التعليقات على الموضوع